جدایى ناپذیرى سیاست از دیانت
آیت الله خالصى مرد میدان سیاست بود و مداخله در آن را جزئى از دین به حساب مى آورد. و از این رو لحظه اى از امور جارى کشورش یعنى عراق غافل نبود. وى سالهاى زیادى از عمر شریفش را در امر مبارزه با استعمارگران خصوصاً بزرگترین قدرت استعمارى آن عصر یعنى انگلستان سپرى کرد. اما این باعث نشد که وى دست از پژوهشهاى علمى خویش بردارد و جهان اسلام را از دانشهاى خود محروم بگذارد.
حیات سیاسى آیت الله خالصى
شیخ محمد مهدى خالصى در حوادث حاد و مهم سیاسى چون نهضت مشروطه و برپایى نظام پارلمانى و قانون اساسى در ایران و استانبول فعالیت چشمگیر داشت.([19])
مهم ترین فعالیت آیت الله خالصى در ماجراى جنگ جهانى اول([20])، در عراق و روى کار آمدن فیصل پس از اشغال آن سرزمین به دست انگلیسیها بود.
در پى تهاجم انگلیس به عراق - که در آن هنگام تحت سلطه امپراتورى عثمانى بود - به سال 1914 م /1293 ش. آیت الله خالصى همگام با دیگر رهبران مذهبى شهرهاى بزرگ و مهم عراق، مردم را به مبارزه علیه آنان تشویق کرد و به وجوب بذل مال در راه جهاد حکم نمود و در انجام این مهم سلسله مقالاتى در روزنامه «صداى اسلام» منتشر نمود.([21]) نیز در صدد برآمد با برپایى جلسه اى متشکل از علماى کاظمین به نظریه مشترکى درباره فتواى جهاد علیه دشمنان دست یابد. لیکن چون در این زمینه ناکام ماند به همراه موافقانش به استراتژى پیشین خود که مبارزه مسلحانه علیه انگلیس بود ادامه داد و حتى رهبرى یکى از جبهه هاى جنگ را بر عهده گرفت.([22])
مبارزات علما و روحانیان به همراه دیگر مردم عراق نه تنها از کاظمین، که از همه شهرهاى نجف و بصره و بغداد و جز آن علیه متجاوزان به طور جدى آغاز شد. آنان با رشادتهاى بى نظیرى که از خود نشان دادند ضربات سهمگینى بر پیکر خصم اهریمنى وارد کردند.
در مجموع نیروهاى مردمى به رهبرى علما به مدت هیجده ماه در ناحیه کوت العماره (یکى از نواحى عراق) سرسختانه در برابر ارتش اشغالگر انگلیس مقاومت کردند و اگر پیروزى نهایى متفقین و شکست آلمانها نبود انگلیسیها موفق به درهم شکستن مقاومتهاى مردمى و نهضت روحانیان و اشغال عراق نمى شدند.([23])
مبارزه با مجلس فرمایشى
در پى تشکیل کابینه جدید در عراق دولت در صدد تشکیل مجلس نمایندگان برآمد تا با امضاى معاهده مزبور آن را رسمى کند.
فیصل و انگلستان هر دو بر این عقیده بودند که این بار در انتخابات با مشکلى مواجه نمى شوند. لیکن بعد از چند روز به اشتباه خود پى بردند و متوجه شدند که علماى کاظمین و نجف به تحریم انتخابات مجلس فتوا داده اند.
آیت الله خالصى بعد از صدور فتاوایى شدیداللحن در تحریم انتخابات، به طور پیاپى در مجامع عمومى به مذمت فیصل و کارشکنى او پرداخت. وى در مدرسه کاظمیه در این زمینه گفت: با فیصل بر اساس شرطهایى بیعت کردیم تا بتواند بر عراق پادشاهى کند، ولى چون آنها را نقض کرده از این پس او بر ما و عراقیان هیچ گونه بیعتى ندارد.([45])
سقوط کابینه دوم و تشکیل کابینه سوم
به علت مخالفت شدید علما با مطامع انگلیس و فیصل و ناتوانى دولت عبدالرحمن در برقرارى حالت طبیعى، و نیز به سبب معارضات شدیدى که در برخى از جراید علیه رئیس دولت صورت مى گرفت کابینه وقت سقوط کرد.([46]) و پس از آن عبدالمحسن سعدون - که نوکر دربست انگلیس بود - به تشکیل دولتى جدید فرا خوانده شد.
هدف از تشکیل دولت سعدون خارج شدن از تنگناى غیر قابل تحملى بود که در پى تشکیل مجلس نمایندگان بر اثر مخالفت علما به چشم مى خورد. سعدون براى اینکه بتواند خود به طور مستقیم بر امر انتخابات نظارت داشته باشد ریاست وزارت داخله را نیز عهده دار شد و براى اینکه پیروزى خویش را در این مهم مسلّم کند از کلیه ادارات دولتى خواست با وزارت داخله در امر انتخابات همکارى کنند.([47])
در زمانى که انتظار مى رفت سعدون با قاطعیت تمام به اجراى امر انتخابات بپردازد عملیات انتخاباتى در تمامى سرزمین عراق متوقف شد و حتى رهبران مبارزه با انتخابات فرمایشى که به جزیره هنگام (در دو کیلومترى جنوب جزیره قشم) تبعید شده بودند، آزاد گشتند. و این به سبب تهدید مرزهاى شمالى عراق از سوى ترکیه و استعفاى اعضاى کابینه لوید جرج در 23 تشرین دوم 1922 (ماه نوامبر)، و امتناع کابینه جدید تشکیل شده در لندن از پذیرش و امضاى معاهده مورد نظر با عراق بود([48]).
به نظر مى رسید که ترکیه در صدد است موصل و تمامى شهرهاى عراق را از سلطه انگلیس خارج سازد.
آنچه بر وخامت اوضاع مى افزود فتاواى علمایى نظیر آیت الله خالصى و آقاسید ابوالحسن اصفهانى و آیت الله نایینى مبنى بر تحریم دفاع از عراق در مقابل ترکیه بود.([49])
ترفندى تازه
در سال 1341 ق. بعد از اینکه از ادامه تهاجم ترکیه به عراق جلوگیرى شد، کاکس تبصره اى به نام پروتکل به معاهده مورد بحث الحاق کرد و به فیصل و هیأت دولت داد و مورد امضا قرار گرفت. وى در این تبصره مدت معاهده را از بیست سال به پنج سال رساند.
در پى این موفقیت، فیصل با رؤساى فرات وسط - که از لحاظ استراتژیک براى انگلستان بسیار خطر آفرین بود - براى از سرگیرى انتخابات مذاکراتى به عمل آورد و همگى آنان جز یک نفر به نام محسن ابوطبیخ را براى شروع عملیات انتخاباتى قانع ساخت. دلیل ابوطبیخ این بود که نمى تواند با فتواى علما مخالفت کند. با این حال او به فیصل خاطر نشان کرد که کوشش خود را براى امتناع علما به کار خواهد گرفت.
پس از اتمام مذاکرات فوق، فیصل دو تن از سران عشایر آن منطقه را براى قانع کردن شیخ مهدى خالصى و بازگشت از فتواى پیشین خود به کاظمین فرستاد. لیکن چون آنان با پاسخ منفى و قاطعانه وى مواجه شدند، مأیوسانه بازگشتند. سپس آیت الله خالصى به طور مجدّد فتواى سابق خود را مبنى بر تحریم انتخابات صادر کرد. وقتى از علما و فقهاى جامع الشرایط وقت هم فتوا خواستند، همگى فتاواى سابق خود مبنى بر ممنوعیت شرکت در انتخابات را نافذ دانستند.([50])
موضع گیرى محسن ابوطبیخ در امر انتخابات موجب وحشت فیصل شد. از این رو از وى خواست تا بازگشت حالت عادى، عراق را ترک گوید. لذا مقرر شد او در چهاردهم حزیران 1341 ق. به طرف سوریه برود.
آیت الله خالصى تصمیم گرفته بود به بهانه مشایعت ابوطبیخ تظاهراتى در کاظمین به راه اندازد و فیصل و کابینه وقت را با برپایى انقلاب به سقوط تهدید کند.
در صبح روز چهارده حزیران، اجتماعى بزرگ در صحن مطهر کاظمیه برپا شد و در آن آیت الله خالصى و جمع انبوهى از رؤساى عشایر و سران انقلابى تجمع کردند و شعارهایى علیه حکومت داده شد و میان نیروهاى پلیس و مردم درگیرى به وجود آمد.
گرچه با تبعید ابوطبیخ و خاتمه درگیرى حالت عادى به کاظمین بازگشت، لیکن حکومت آن را شورش و تهدیدى جدى علیه خود به شمار آورد. از این رو در صدد برآمد با تبعید یاران و فرزندان آیت الله خالصى به غائله خاتمه دهد.
کسانى که در طرح مذکور از سوى پلیس کرخ کاظمین دستگیر شدند، این افراد بودند:
علینقى خالصى (نوه برادر آیت الله خالصى) و حسن و على خالصى (دو تن از فرزندان وى) و سلمان قطیفى از یاران نزدیک آیت الله خالصى.([51])
بازداشت آیت الله خالصى
وقتى با دستگیرى فرزندان و یاران شیخ مهدى هیچ گونه واکنشى از سوى مردم مشاهده نشد دولت سعدون تصمیم گرفت وى را نیز بازداشت کند. سعدون در تلگرامى که در این زمینه به فیصل مخابره کرده بود، گفت: شیخ مهدى عامل اصلى کلیه حوادث اخیر است و اوست که به طور علنى مردم بغداد و کاظمیه را به قیام علیه حکومت دعوت مى کند. و دولت نمى تواند در مقابل وى بى تفاوت باشد. بنابراین ضرورى است سریعاً او و فرزندانش و قطیفى و شیخ على به خارج از عراق تبعید شوند.
پس از موافقت فیصل با تصمیم سعدون، آیت الله خالصى در شب 26 حزیران 1341 دستگیر شد.
گرچه براى آیت الله خالصى امکان استمداد از مردم براى نجات خویش از دست نیروهاى پلیس - که منزلش را محاصره کرده بودند - وجود داشت، لیکن وى به چنین کارى که منجر به ریختن خون مردم مى شد، راضى نگردید و خود را تسلیم پلیس کرد.
نیروهاى امنیتى پس از بازداشت شیخ مهدى، وى را به همراه حسن و على و علینقى خالصى و سلمان قطیفى با قطار به بصره منتقل کردند.
واکنش مردم و علما
پس از انتشار خبر دستگیرى آیت الله خالصى مردم کاظمین مغازه هاى خود را بسته، در صحن شریف اجتماع کردند. لیکن با ارعاب نیروهاى پلیس متفرق شدند و اقدام به گشودن مغازه هایشان نمودند. همچنین بر اثر اختلافى که میان علماى آن شهر در نحوه واکنش علیه حکومت، بروز کرد عملاً هیچ حرکت ثمربخشى دیده نشد.
عکس العمل مردم بغداد هم چون مردم کاظمین بود. در شهر نجف هم پس از دریافت خبر مزبور بازارها بسته شد و مردم گردهم آمدند و مجتهدان و علما اعلان کردند که با آیت الله خالصى متحدند و تبعید وى اهانت به مسلمانان و دین اسلام است. و در پى آن درصدد برآمدند به نشان اعتراض از عراق خارج شوند. در عصر آن روز جمعى که در پیشاپیش آنان آیت الله سید ابوالحسن اصفهانى و نایینى قرار داشتند([52]) نجف را به مقصد ایران ترک گفتند و پس از رسیدن به کرمانشاه عازم قم شدند.
مجتهدان و علماى معترض از هر شهرى که مى گذشتند با استقبال بى نظیر مردم مواجه مى شدند. حتى برخى از مردم براى اینکه نشان دهند فداییان آن بزرگواران هستند، خود را جلوِ ماشینهاى آنان مى انداختند. شهر حله نیز به نشانه اعتراض به عمل سعدون واکنشهایى از خود نشان داد. این واکنشها به رهبرى شیخ محمد سما که - عالم مذهبى حله و وکیل یکى از مجتهدان بزرگ نجف - بود.
گرچه در این شهر نیز تظاهراتى صورت گرفت ولى متأسفانه با دستگیرى عالم مزبور آن خیزشها همه به سردى گرایید.([53])
فیصل و رؤساى فرات وسط
به دنبال بازداشت و تبعید آیت الله خالصى، فیصل در 28 حزیران جلسه اى در بغداد در قصر خویش تشکیل داد و از رؤساى فرات وسط - که از مهمترین دست اندرکاران انقلاب علیه حکومت بودند - دعوت به عمل آورد. در آن نشست، همگان با خوردن سوگندهایى تأکید آمیز به پیروى از فیصل، تبعید آیت الله خالصى را مورد تأیید قرار دادند و مخالفان حکومت را بشدّت سرزنش کردند و با بستن پیمان محکم، خود را شمشیر برّان فیصل در تأیید و اجراى سیاستهایش اعلام کردند.
در پى نشست فوق روزنامه ها از هر سو با لحنهایى شدید و توهین آمیز آیت الله خالصى و مجتهدان معترض را مورد تمسخر و سرزنش قرار دادند!([54])