معرفی کتاب

شیخ در این کتاب به جواب مسائلی می پردازد که وکیل او در صاغان سوال نموده است

 ,,این سوالها اشکالات عالمی حنفی به نام ابوالعباس صاغانی نسبت به بعضی از احکام شیعه است که آنها عبارتند از: الف- جواز متعه در فقه شیعه

 ,,ب- به هم نخوردن عقد ازدواج زن و شوهر یهودی یا نصرانی در صورتی که زن، مسلمان شود

ج- جواز عاریه دادن فرج کنیز به برادر دینی

 ,,د- تجویر نکاح زنی بر دختر خواهر آن زن

 ,,ه - باطل بودن سه طلاق زن در یک مجلس

 ,,و- عدم انعقاد ظهار و طلاق با یمین

 ,,ز- ارث نبردن زن از زمین

 ,,ح- ارث بردن لباس و شمشیر و انگشتر پدر توسط پسر بزرگ

ط - پرداخت نصف دیه ء مرد قاتل توسط فرزندان زن مقتول در صورت قصاص

 ,,ی- قراردادن 100 دینار به عنوان دیه ء جدا کردن سر مرده

 ,,روش شیخ در رد شبهات مربوط به احکام مذکور، این گونه است که ابتدا طرف را به گمراهی و عناد با شیعه منتسب می نماید. سپس اشکالات را به صورت اجتهادی و استدلالی جواب می دهد و در بعضی از مسائل به صورت جدلی پاسخ می گوید، مثلا هر چند که خود، قیاس را قبول ندارد، ولی از آنجا که طرف دعوا قیاس را قبول دارد از آن استفاده می کند، مثلا در رد اشکال بر این که اگر کسی سر میت را ببرد باید صد دینار دیه بدهد، می فرماید: فاما القیاس بالشریعه فلیس باصل عندنا، ولامثمر علما، ولو کان اصلا شاهدا بما ذکرناه فی هذا المعنی ووصفناه، وذلک ان فی الجنین مائه دینار وهو الصوره قبل ان تلجها الروح، فاذا مات الانسان صار الی حال الجنین فی کونه صوره لا روح فیها وکان حکمها فی الدیه حکم الجنین.

 ,,در بعضی دیگر از مسائل از مسلمات شرع نیز برای اثبات مطلب بهره می برد. در آنجا که اشکال می شود عده ء متعه که دو طهر است، مخالف با آیه ء (والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء) است می فرماید: ویقال له ما تقول فی الاماء المنکوحات بعقد النکاح ایقع بهن طلاق؟ فان قلت: لا، خرجت عن مله الاسلام، وان قلت: نعم، ناقضت بحکمک علینا ظاهر القرآن فان عدد الاماء من الطلاق- اذا کن یحضن- قرءان، وان لم یکنک من ذوات الحیض للارتیاب فشهر و نصف، وذلک مخالف لظاهر قوله تعالی: (المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء.)

 ,,در بعضی مسائل از نظرات خود آنها علیه خودشان استفاده می کند یعنی به مسائلی می پردازد که شبیه این مساله مورد اشکال است، اما مورد اشکال واقع نشده، مثلا در باب متعه می فرماید: ثم من اعجب الامور واطرفها من هذا الخصم، وادلها علی فرط غباوته وجهله، ان ابا حنیفه امامه وجمیع من اخذ عنه رایه وقلده من اصحابه، لایختلفون فی ان العاقد علی امه او ابنته واخته وسائر ذوات ارحامه، ووطئه لهن بعد العقد مع العلم بصحه نسبه منهن، واعتقاد حظر ذلک علیه وتغلیظه فی الشریعه، لیس بزانک.

 ,,در آخر کتاب بعد از جواب استدلالی به تمام شبهات، به بیان نظراتی از ابوحنیفه در فروع و اصول دین که مخالف با قرآن و سنت است می پردازد. در این زمینه حدود 70 فتوا در فروع و 5 دیدگاه در اصول دین از او نقل می کند