منصب قضاوت در بیروت

شیخ محمد جواد در سال 1367 هـ .ق. قاضى شد و سال بعد، مشاور عالى و از سال 1370 تا 1375 رئیس دادگسترى شیعیان لبنان شد. بعد از این که از ریاست عزل شد، تا سال 1378 هـ .ق. به عنوان مشاور باقى ماند. او در مدّتى که در دادگسترى بود، سعى کرد به عدالت رفتار کند. مثلا در سال 1376 هـ .ق. وزیر کشاورزى (کاظم الخلیل) به او گفت: خواسته مرا انجام بده تا در ریاست اِبقا شوى. مغنیه جواب داد: ثابت ماندن دینم، مهم است کرسىّ ریاست، سایه اى رفتنى است.

دادگسترى شیعیان

1. قاضى دادگسترى شیعیان بر خلاف قضات دیگر مذاهب و ادیان، بدون امتحان و از طریق معرفى نامه شخصیت هاى معروف انتخاب مى شد. افرادى که صلاحیت علمى نداشتند، از طریق نفوذ بعضى از شخصیت هاى بلند پایه و معرفى نامه از علماى نجف، منصب قضاوت را عهده دار مى شدند. شیخ محمد جواد با تلاش فراوان قانونى را وضع کرد که بر اساس آن، قاضى شیعه باید داراى دو شرط باشد:

الف) فارغ التحصیل (درس خوانده) حوزه علمیّه نجف باشد.

ب) مانند قضات اهل تسنّن در امتحان ورودى انتخاب شود.

او بدین ترتیب، دست افرادى که صلاحیت علمى نداشتند، را از دادگسترى کوتاه کرد.

2. ماده 240 دادگسترى هاى لبنان تصریح داشت که نقل و انتقال و تعیین و ارتقاى رتبه قضات، وقتى صحیح است که شوراى عالى دادگسترى آن را تصویب کند. بیش تر اعضاى این شورا، سنّى بودند و در سرنوشت قضات شیعه دخالت مى کردند. مغنیه با زحمات فراوان، آن قانون را به این صورت تعدیل نمود:

نظریه اکثریت شوراى عالى نسبت به شیعیان وقتى به تصویب مى رسد که یکى از آنان شیعه بوده و موافق آن مسئله باشد و در غیر این صورت، قابل اجرا نخواهد بود.

عزل از ریاست دادگسترى

همیشه در جامعه کسانى هستند که احکام حق را بر نمى تابند و اگر داراى نفوذ و قدرتى باشند، از آن در جهت منافع خویش سود مى جویند. شیخ محمّدجواد در جامعه اى زندگى مى کرد که تعداد این اشخاص کم نبود و بارها سعى کردند با تطمیع شیخ مغنیه احکام، آن گونه صادر شود که آنان مى خواهند. شیخ محمّدجواد هیچ گاه حاضر نشد حق را زیر پا گذارد و حکمى به نا حق صادر کند. همین مسئله باعث عزل شیخ از ریاست دادگسترى گردید. براى عزل شیخ محمدجواد از ریاست، دست به هر ترفندى زدند، حتى نسبت کمونیستى به او دادند.^([7])

موضوع آخرین پرونده اى که باعث عزل شیخ مغنیه از ریاست شد، این بود:

شخصى هجرت کرده و در محل دیگر زنى گرفته و از او صاحب پسرى شده بود. بعد از مرگش، خانواده زن در اموال مرد تصرف کردند و پسرش را از ارث محروم کردند. پدر بزرگِ پسر که پیرمردى فقیر بود، شکایت کرد. گردش این پرونده به کندى صورت مى گرفت، تا این که در زمان ریاست شیخ محمد جواد، این پرونده به جریان افتاد.

علیرغم دخالت کاظم خلیل (وزیر وقت کشاورزى) شیخ مغنیه حکم به حق داد و حاضر نشد پسر یتیمى را از ارث محروم کند و این باعث شد کاظم خلیل به کمک عادل عیران^([8])(رئیس مجلس وکلاى شیعه) شیخ محمدجواد را از ریاست عزل کنند.